بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

4 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

doi
10.22034/jccj.2022.349015.1045
چکیده

جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون‌گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به‌کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی‌الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی‌الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به‌قصد ضربه زدن به‌ نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی‌الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره‌ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی‌الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به‌عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی‌الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون‌گذار تعریف گردد و مصادیق آن به‌طور دقیق احصا شود.