جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر با تأکید بر حقوق کیفری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

doi
10.22034/jccj.2022.361430.1097
چکیده

دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست­محیطی روبه‌رو است و راهکار برون­رفت از آن، حمایت کیفری از محیط ‌زیست شهری در قالب جرم­انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب‌وخاک و آلودگی صوتی و هم­چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت‌ها برای بهره‌برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست‌های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می‌باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به‌صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت­های عضو در مرز آبی دریای خزر می‌باشد.