سیاست تقنینی حاکم بر پاسخدهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.370203.1128چکیده
نظام پاسخدهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخدهی را میتوان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالیکه در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین میکند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخدهی شود. به نظر میرسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخدهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت میباشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامنلا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخدهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخدهی کرده است.
