فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به‌طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های بر این امر دلالت دارد که قانون‌گذار در این اصل قصد داشته روزنه‌های احتمالی و قانونی عدم صدور رأی به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار عـادی فتـاوی و منـابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این امـر بـر عهدة قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماعـات فقـه رجـوع کننـد؛ امـا در مشهورات می‌توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.