اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.418206.1393چکیده
در شریعت مقدس اسلام و بهتبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی بهعنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنیعلیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیونبودن متوفا، صاحب حق قصاص را بهعنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافتههای ناشی از مطالعه توصیفی ـ تحلیلی نظریههای ارائهشده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانونگذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا بهدلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.