توافقیسازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.380853.1168چکیده
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همهجانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع میپردازد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که: یکسری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز میباشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکمبودن آثار توجه کرد؛ درصورتیکه این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاطپذیری و اصل حاکمیت اراده در آن میتوان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتیکه آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آنها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع میباشد. از طرفی یکی از ویژگیهای امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالیبودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوهبر قانون باید اصل مصلحت در توافقها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافقها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافقهایی که صورتگرفته درصورت عملنکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.