بررسی فقهی و حقوقی اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی
نویسندگان
1 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2024.445020.1503چکیده
اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلقبودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالشهای مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافتهها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و بهرغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکمبودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول میشود. در چنین مواردی درحالیکه درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیبکننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بیگناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابهجاشده بر دوش متهم قرار میگیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه میکند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه بهرغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روشهای استثنائی دادرسی متوسل میشود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی میتوان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم میگردد.