بررسی تطبیقی بایستههای دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمانیافته در فقه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.463189.1582چکیده
شکلگیری و گسترش جرایم سازمانیافته در دهههای اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات میباشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظامهای عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهمترین تدابیر بهمنظور مبارزه منطقی با جرایم سازمانیافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی مبتنیبر اعطای اختیار به استانهای یک کشور و با در نظرگرفتن مؤلفههای خاص منطقهای و جغرافیایی است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بایستههای سیاست جنایی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمانیافته، در فقه و حقوق کیفری ایران و آمریکا است. این مقاله مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است و از روش کتابخانهای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. در حقوق کیفری آمریکا برحسب ساختار ایالتی این کشور، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمانیافته امکانپذیر است، اما در حقوق کیفری ایران، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمانیافته مورد توجه قانونگذار نبوده است، هرچند میتوان رگههایی از دادرسی افتراقی در برخی جرایم سازمانیافته، مانند جرایم علیه امنیت ملی مشاهده کرد، اما چنین رویکردی در راستای منطقهای و استانیشدن دادرسی کیفری جرایم سازمانیافته قابل تحلیل نیست. از مهمترین الزامات دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمانیافته در حقوق کیفری ایران ایجاد دادگاههای تخصصی استانی است که در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی امکانپذیر نیست. پذیرش دادرسی افتراقی در جرایم سازمانیافته بهصورت استانی میتواند در مقابله با این جرایم تأثیرگذار باشد، ضمن اینکه هماهنگتر و همسوتر با عدالت قضایی باشد.