مسؤولیت فقهی- حقوقی پزشک و پرستار در روند انتقال خون

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/jccj.2021.148210
چکیده

مسؤولیت دست اندرکاران پزشکی از جمله پزشک و پرستار همواره از دیرباز مورد اختلاف نظر و مناقشه در آراء فقها و حقوق‌دانان بوده و توجه به تطور و نحوه قانونگذاری‌ها در حقوق داخلی، حاکی از تأثر قانونگذار از این آراء می‌باشد. از سوی دیگر بحث انتقال خون نیز یکی از مهم‌ترین مباحث تخصصی در پزشکی است که به دلیل بار شدن آثار مختلفی بر آن، بُعد حقوقی آن نیز حائز اهمیت است. در این پروسه با عنایت به خاص بودن خون به عنوان عضوی از بدن از یک سو و از طرفی پیچیدگی مسؤولیت پزشک با توجه به آراء مختلف، مسؤولیت پزشک را در این روند دارای اهمیت می‌نماید. تعهدات اصلی پزشک در صورت وجود یا عدم وجود قرارداد یکسان است زیرا حیات بشری و سلامت بدنی انسان مورد حمایت قانون و از قواعد آمره و بخشی از نظم عمومی است و حتی با وجود قرارداد میان پزشک و بیمار، نمی‌توان در جایی که فعل پزشک باعث بروز زیان به زندگی اشخاص یا سلامت جسمی آنها می‌شود قواعد حاکم بر مسؤولیت قراردادی را اجرا نمود. در فقه قاعده لاضرر متضمن ضرورت تدارک جبران زیان است چه این زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد و چه ناشی از ضمان قهری باشد. در طب انتقال خون، قرارداد ارائه خدمات انتقال خون مانند هر عقد دیگری، شرایطی دارد و ماهیت تعهدات در پروسه انتقال خون برعکس تعهدات پزشکی که بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعهد به وسیله است، به دلیل ارتباط مستقیم آن با نظم و سلامت عمومی و همچنین پیشرفت تجهیزات و آزمایش‌های تشخیص خون آلوده، تعهد آن به نتیجه است مگر اینکه آلوده بودن خون ناشی از میکروب‌های جدیدی باشد که باعث بروز بیماری‌های نوظهور شده باشد.