معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگیها و کارکرد در حقوق کیفری ایران
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.355420.1070چکیده
از دیرباز تقسیمبندیهای متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهمترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیمبندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظامهای کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم میخورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی میشود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که میتوان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزشها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکلگیری قوانین در نظر میگیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدفشان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته میشوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده میشود.