معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی‌ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

doi
10.22034/jccj.2022.355420.1070
چکیده

از دیرباز تقسیم­بندی­های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم­ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم­بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام­های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می­خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می­شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می­توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش­ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل­گیری قوانین در نظر می‌گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف­شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می­شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می­شود.