مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظامهای حقوقی ایران و کامنلا
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2024.473606.1640چکیده
امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و بهعنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا میکند، امین مالک محسوب میشود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که بهمنظور حفظ مال انجام میشود. در کامنلا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی میشود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن بهعنوان واگذارکننده نام برده میشود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار میدهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانتکردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامنلا درحالیکه نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، میتواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهرهکشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیبپذیر» به رسمیت شناخته میشود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیبپذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، میتواند متهم به این جرم شود.