جرمانگاری سقط جنین با تأکید بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و مقررات بینالمللی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2025.491789.1688چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی جرمانگاری سقط جنین با تأکید بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و مقررات بینالمللی بهصورت تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است. نتایج بهدستآمده بیانگر این است که مسأله سقط جنین در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده جرمانگاری نگردیده است و با مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگار نبوده است. ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگریها میپردازد و بهشدت آن را محدود میکند. اساساً غربالگری بیماریهایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعبالعلاج میشود، در طرح منع شده و بهعلاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند و درنهایت نوزادی با بیماری صعبالعلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمیتواند این موضوع و عدم توصیه پزشک را پیگیری کند. همچنین سیاستهای تشویقی فرزندآوری به علت فقر در جامعه و همچنین سختگیری در مسأله سقط جنین احتمال افزایش فرزندان ناقصالخلقه را بالا میبرد و حق انتخاب به دنیانیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمانهای با صعوبت را از مادر گرفته است.