ارزیابی فقهی حقوقی تحریمهای اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
2 دانشیارگروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.435317.1662چکیده
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریمهای اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، نقض صلح و امنیت بینالمللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت میتواند توصیهها یا تصمیمهایی را در جهت عملی کردن یافتههای خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا میتواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمیباشند، از جمله تحریمها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، میتوان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامههایی را دارد که متضمن تحریم میباشند. نتیجه: آثار اجرای تحریمها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و بهطورکلی آثار انسانی منفی تحریمهای بینالمللی بر آسیبپذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانیهای عمده جامعه بینالمللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
