بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه فقه شافعی و فقه مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه فقه شافعی و فقه مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.435083.1661چکیده
زمینه و هدف: پیشخرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته میشود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّتدار به نقد دانسته شده است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانکهای ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در مییابیم که تفاوتهای موجود میان عقود بانکی در بانکهای ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وامهای سَلَف از جانب بانکها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانکها و مشتریان میشود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلمفیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله میگردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر مییابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را میفروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم میکند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.