فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می‌کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت‌های ناشی از ممنوعیت داوری‌پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه‌های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت‌های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل‌وفصل اختلافات قراردادی، می‌تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.