آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران.

3 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

4 دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار حقوق بین‌الملل، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

5 استادیار گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

doi
10.22124/wp.2022.22892.3069
چکیده

گفتمان پیشگیری از جرائم مرتبط با آب، صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی تقنینی بایستی به کار گرفته شود. سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در مقابله با جرائم مرتبط با آب، اصولاً از علوم خاصی بهره نگرفته و سیاست‌های معارضی در آن دیده می‌شود که گاه عدالت را آشکارا نادیده می‌گیرد. تحلیل این مقاله این نتیجه را به دست می‌دهد که درواقع اساسی‌ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ همچنین نبود جایگاهی برای پیشگیری غیرکیفری در قالب بهره‌گیری از علوم مختلف جرم‌شناسی می‌‌‌‌باشد. دلیل این فقدان، شاید عدم بهره‌گیری از متخصصان علوم جنایی و داده‌های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون‌گذاری باشد که باعث ناتوانی سیاست جنایی تقنینی از اوضاع به وجود آمده باشد. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه‌های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره‌گیری از داده‌ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند.در این مقاله ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده‌سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب جلوه‌های نابسامانی و آشفتگی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی خواهد شد.