نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
doi
10.22091/dplic.2026.15685.1100چکیده
نهاد مالکیت خانوادگی در نظامهای حقوقی عربی، بهویژه مصر، صورتی سازمانیافته از اشاعه است که برای استمرار بهرهبرداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی میشود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیمکننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم میآورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیتسنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه میکند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا میتوان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمانیافتهای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده میشود. در حقوق ایران، علیرغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم میآورند. با این حال، چالشهای ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه میدهد.