تحلیل فقهی و حقوقی قلمرو مطالبه خسارت عدم النفع در دادرسی مدنی ایران با نگاهی به حقوق مصر
نویسندگان
1 ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، پژوهشگر سطح چهار رشته فقه و حقوق خصوصی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
doi
10.22091/dplic.2026.15715.1101چکیده
خسارتِ عدمالنفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سالها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدمالنفع و امکان مطالبه آن وضع کردهاند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدمالنفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهامهای تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدمالنفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل میشود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشنساختن حدود مشکوک عدمالنفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه میشود. نتایج نشان میدهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدمالنفع در حقوق ایران مناسبتر است. در این میان، منع قانونگذار، اغلب بر تلقی وی از عدمالنفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.