تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
نویسندگان
1 عضو هیات علمی وابسته، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، تهران، ایران
doi
10.22091/dplic.2026.15907.1113چکیده
اصل لزوم قراردادها بهمثابه یکی از بنیادیترین ارکان حقوق قراردادها، تضمینکننده استواری و الزامآوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظامهای حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشهناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیشبینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواریهای شدید همراه میسازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه میکند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیاندیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزههای فقه امامیه، نظریهای با عنوان عذر را ارائه میدهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوقالعاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابلردیابی است، بهصراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقتفرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که حقوق مصر با بهرهگیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویهسازی قضایی رنج میبرد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران بهمنظور نهادینهسازی نهادهای انعطافپذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.