مطالعه تطبیقی حقوق کودک در نظامهای حقوقی ایران و عراق
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.
2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رشته حقوق، گرایش حقوق خانواده
doi
10.22091/dplic.2026.15018.1077چکیده
کودک بهمنزلهی بنیادیترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایتهای حقوقی ویژهای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیتهای جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهههای اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخصهای ارزیابی کارآمدی نظامهای حقوقی و توسعه انسانی دولتها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوتهای تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بینالمللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافتهها نشان میدهد هر دو کشور، علیرغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلافهای قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحلهی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقهی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز میشود که برخاسته از آموزههای فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانتهای اجرایی، سلطهی سنتهای قبیلهای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج میبرد. در نتیجه، هر دو کشور با چالشهایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کمرنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیمگیری مواجهاند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان میدهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.