گزاره سببیت در زمینه مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظامهای حقوقی ایران، فرانسه و ترکیه
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران.
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلاامی قم، قم، جمهوری اسلامی ایران.
doi
10.22091/dplic.2026.14853.1072چکیده
یکی از مهمترین و پیچیدهترین بحثها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده میشود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت میگیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، بهمنظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی متأثر از حقوق قارهای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، بهطور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریههای متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان میدهد که هیچیک از نظریهها نمیتواند بهتنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آنجایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته میشوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریهای نمیتواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط میتواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافتههای بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان میدهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از اینرو، میشود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد میگردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، میتواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.