فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: جوهره سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می ­کند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، رابطه منفی و پارادوکسیکال میان دو مفهوم «دموکراسی» و « نظم سیاسی» را مهم­ ترین علت ناتوانی رژیم پهلوی دوم در بازتولید «نظم سیاسی مشروع» و شکل­ گیری انقلاب اسلامی می­داند و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا علا رغم وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت برخوردار نبوده است؟ روش ­شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق، کیفی  و با رویکرد نهادگرایی تاریخی بررسی شده و داده ­ها از طریق روش کتابخانه ­ای – اسنادی گردآوری و تحلیل داده­ ها با بهره ­گیری از چهارچوب نظری تامس نیگل تحت عنوان «تعارض منافع شخصی با منافع غیرشخصی» در سطح سیاسی انجام شده است. یافته­ ها: صورت‌بندی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال ۱۳۳۲ به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود گرفت؛ به­گونه ­ای که تعارض میان منافع شخصی (منافع شخصی شاه) و منافع غیرشخصی (نهادهای سیاسی جمعی – عقلانی) اساسی­ترین عاملی بود که سبب  شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل کند. نتیجه­ گیری: تمایل دولت به شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی ـ جمعی باعث تضعیف ثبات دموکراتیک و به‌تبع آن  اقتدارگرایی مبتنی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار شده است. به گونه ای که رژیم پهلوی دوم را می ­توان در قالب مفهومیِ «دولت شکننده­ای» تعریف و تحلیل نمود که هم محصول تعارض منافع موردنظر تامس نیگل و هم تشدیدکننده تعارض بین منافع شخصی و منافع جمعی در سطح سیاسی است.