فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون مدنی ایران در پاره‌ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه و نظام‌ حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می‌شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت‌های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام‌های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می‌کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت‌های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام‌های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می‌کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت‌های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام‌های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می‌کند.