اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک؛ تحلیل تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق
نویسندگان
1 گروه حقوق دانشگاه رضوی-مشهد مقدس
2 گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس
3 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
doi
10.22091/dplic.2025.13301.1060چکیده
ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظامهای حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که علیرغم وجود دیدگاههای مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل میداند. این مقاله استدلال میکند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بینظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.