بررسی توزیع مسئولیت ناشی از کالای معیوب در فرض سبب مجمل، در نظام کامنلا، فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان
2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران
3 استادیار، گروه فقه وحقوق اسلامی، دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران
doi
10.22091/dplic.2025.12223.1046چکیده
این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی میپردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید میشوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، میتوان از نظریههای موجود در حقوق کامنلا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترینهای مسئولیت در نظام حقوقی کامنلا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریههای مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیانزا پرداخته میشود. نتایج نشان میدهد که نظریههایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" میتوانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیانزا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز میتوانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومیسازی این نظریهها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالشهای موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومیسازی این نظریهها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالشهای موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.