تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدتدار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران
doi
10.22091/dplic.2024.10696.1022چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدتدار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظامهای حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقصهای قراردادها، بهبود نظامهای اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راهحلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه میشود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهمالشرکه، تعدیل قیمتها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد میتواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظامهای حقوقی و اقتصادی منجر شود.