فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌‌ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می‌کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی‌‌که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می‌‌باشد. نظریه سوم مستند به قاعده‌‌ای که فرع را تابع اصل می‌‌داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به ‌کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می‌‌کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می‌‌شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می‌‌شود.