آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( 2017-1990)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق و علوم سیاسی،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران

doi
10.22124/wp.1970.3503
چکیده

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت‌های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری‌های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت‌های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می‌رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه‌ای در منطقه خاورمیانه می‌دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش‌شرط توسعه اقتصادی می‌باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری‌های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین‌الملل و نهادهای اقتصادی بین‌المللی، چنانکه شاخص‌های اصلی اقتصادی این کشور نشان می‌دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.