مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22034/ejs.2024.422801.1592چکیده
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق میشود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحیشده است. این قوانین شامل مواردی همچون تشدید مجازاتهای تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانکها، تشدید الزامات گزارشدهی مالی و افشای اطلاعات حساس میشود. همچنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا میتوانند از روشهای تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پروندهبرداری، تحلیل دادهها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانکهای دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتیکه به دلیل خطای تصمیمگیری و مدیریتی در بانکها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود میتوان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما میتوان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانکهای دولتی نیز مطالبه نمود.