دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی علیه شبکه‌های اجتماعی مجازی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تجارت بین‌الملل، دانشکده تجارت و بازرگانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.22059/mmr.2024.385824.1136
چکیده

هدف: شبکه‌های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می‌شوند. منظور از رسانه، هرگونه وسیلۀ مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می‌تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می‌رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه‌ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش انکارناپذیر اثرگذاری فعالیت‌های رسانه‌ای در بُعد فراملی، بسیار زیاد است. موضوع پژوهش حاضر، در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه بررسی دارد؛ اما در حقوق ایران، امری نوین محسوب می‌شود. روش: این مقاله با روش تحلیلی نگارش شده است. ابتدا داده‌ها از نظام‌های مختلف حقوقی جمع‌آوری شده و با نظام حقوقی ایران مقایسه و بررسی و از جنبۀ حقوقی تحلیل و تفسیر شده است؛ سپس این اطلاعات برای استفاده وارد مقاله شده است. یافته‌ها: در این مقاله مهم‌ترین یافته این است که تاکنون نظام‌های بزرگ حقوقی، مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قوانین خاصی برای صلاحیت و نحوۀ انتخاب قانون در دعاوی فراملی مجازی تصویب نکرده‌اند. رویه قضایی این کشورها نیز نشان می‌دهد که اصول تعارض صلاحیت دادگاه‌ها و تعارض قوانین در این دعاوی و دعاوی غیرمجازی، واحد است. در ایران نیز تاکنون از همین رویکرد پیروی شده است. نتیجه‌گیری: در فرض طرح دعوا علیه شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی مجازی، باید تفکیک قائل شد. اگر قراردادی بین زیان‌دیده و مالک شبکۀ اجتماعی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم، تابع نظام قراردادی خواهد بود؛ اما فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه‌ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت‌های مالک این شبکه‌ها، بسیار بعید به نظر می‌رسد.