شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقهای در اقتصاد ایران
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری دانشگاه تربیتمدرس، تهران، ایران
2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیتمدرس، تهران، ایران
3 دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیتمدرس، تهران، ایران
4 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران
doi
10.22084/aes.2020.22151.3111چکیده
بحران مالی سال 2007، نقش داراییهای سرمایهای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را بهخوبی نشان داد. داراییهای سرمایهای با دارا بودن یک نقش دوگانه بهعنوان عامل تولید و استفاده از آن بهعنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری میگردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت داراییهای سرمایهای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهمترین آنها میتوان به نقش درآمدهای نفتی و شوکهای مربوطه اشاره کرد. بر همیناساس، درخصوص کانال اثر وثیقهای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و بهتبع آن افزایش نقدینگی، قیمت داراییهای سرمایهای بخش خصوصی، بهعنوان یک وثیقه قابلقبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایهگذاری و بهتبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همینمنظور این مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به دورهی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقهای را برای دورههای کوتاهمدت تأیید مینماید؛ بنابراین درصورتیکه سیاستگذار بهدنبال تثبیت محصول در کوتاهمدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوکهای نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از اینطریق بتوان با کنترل حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.