اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اندیشه امام خمینی (ره) واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

doi
10.22034/ejs.2024.441262.1683
چکیده

زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به‌قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان‌پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس‌ماژور دانستن آن وجود داشته باشد.نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می‌باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.