معامله با انگیزه نامشروع و آثار فقهی آن، با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران .
2 دانشآموخته دکتری، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22034/matin.2025.479823.2293چکیده
در فقه، اصل بر صحت و لزوم معاملات است و طرفین بر اساس اصل حاکمیت اراده میتوانند شرایط و ماهیت معامله را تعیین کنند. پرسش اصلی این است که اگر متعاملین با انگیزهای نامشروع - ولی بدون قصد صریح حرام یا توافق قبلی بر آن - اقدام به معامله نمایند، آیا باز هم میتوان به صحت و لزوم آن حکم داد و به اصل حاکمیت اراده تمسک کرد؟ همچنین، افزون بر حکم وضعی، آیا شارع مقدس با انعقاد چنین معاملاتی موافقت کرده و ازنظر تکلیفی آن را مجاز میداند؟این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با محوریت آرای امام خمینی، به بررسی این مسئله میپردازد. یافتهها نشان میدهد که امام خمینی در عقود لفظی، معامله با انگیزه نامشروع را حرام و باطل میداند، اما در معاملات معاطاتی (بدون لفظ) قائل به صحت است. در مقابل، دیدگاه مشهور فقها، صحت همراه با کراهت اینگونه معاملات است. با توجه به نقش روزمره معاملات در جوامع، پاسخ به این پرسش از اهمیت ویژهای برخوردار است.