بیع حق در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
3 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
4 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.
doi
10.22034/matin.2024.415293.2201چکیده
این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» بهعنوان مبیع در عقد بیع میپردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع بهعنوان «تملیک عین بهعوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان میدهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالشهای جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیهبر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات مینماید، بهعنوان نظر برگزیده تبیین میگردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان بهظاهر ماده ۳۳۸ استناد میکنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گستردهتر را فراهم میآورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد میکند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد.