مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستورالعمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
نویسندگان
1 دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، همدان
2 استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا، همدان
doi
چکیده
در نظام بانکی، از رایجترین شیوههای اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، میتواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمیآید که جعاله میتواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیتهای مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمیکند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.