تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

doi
چکیده

 قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد : قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد