واکاوی مسئولیت و تعهدات کشورهای متبوع شرکت های ماهواره ای با رویکرد های حقوق بین الملل
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. رایانه: aligholi.ganji@gmail.com
2 استادیار؛گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و هنر، زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران. (نویسنده مسئول)، رایانامه: boloori.pe@iau.ac.ir
3 استادیار؛گروه حقوق عمومی،موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران، و عضو هیات علمی مدعو، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و هنر، زنجان، ایران. رایانامه: saberi@ghazali.ac.ir
doi
10.22034/lrsi.2026.538163.1407چکیده
هدف: گسترش تصاعدی عملیات ماهوارههای خصوصی، ساختار هنجاری حقوق بینالملل فضا را بهطور بنیادین دگرگون ساخته و پرسشهای پیچیدهای را در مورد محدوده، ساختار و شدت مسئولیت دولتها مطرح کرده است. در این چشمانداز در حال تحول، دولتهای راهانداز (پرتابکننده) جایگاه حقوقی محوری را اشغال میکنند، زیرا آنها همچنان موضوعات اولیه مسئولیت بینالمللی برای فعالیتهای فضایی ملی هستند که توسط نهادهای دولتی و غیردولتی انجام میشود.مطابق با ماده ششم رژیم معاهده فضای ماورای جو، دولتها در قبال فعالیتهایی در فضای ماورای جو که تحت حوزه قضایی آنها انجام میشود، خواه این فعالیتها توسط مقامات عمومی یا شرکتهای خصوصی صورت گیرد، مسئولیت بینالمللی دارند. این ساختار دکترینال، یک مدل دو سطحی از پاسخگویی را ایجاد میکند: در سطح خارجی، دولتها در برابر جامعه بینالمللی مسئول هستند و در سطح داخلی، آنها موظف به ایجاد چارچوبهای نظارتی داخلی مستحکمی هستند که تضمینکننده مجوزدهی، صدور پروانه و نظارت مستمر بر اپراتورهای ماهوارهای خصوصی باشد.روشها: روش این تحقیق توصیفی و کتابخانه ای و تحلیل دکترینال معاهدات و اصول کلی حقوق بینالملل حاکم بر مسئولیت دولتها است، که اسناد مربوط به چارچوبهای نظارتی داخلی و رویه دولتها در نظارت بر اپراتورهای ماهوارهای خصوصی و همچنین هنجاری استانداردهای مراقبت مقتضانه (دقت لازم) برای پایداری و مسئولیت مدیریت ریسک فراملی مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که دولتهای راهانداز نقش محوری در حفظ ثبات حقوقی و امنیت فضایی ایفا میکنند. مسئولیت دولتها فراتر از تعهدات معاهدهای است و حقوق بینالملل عمومی و استانداردهای مراقبت مقتضانه را نیز شامل میشود. عملیات ماهوارهای خصوصی تنشهایی را بین خودمختاری نظارتی ملی و منافع جمعی بینالمللی ایجاد میکند.نتیجهگیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسئولیت دولت راهانداز، سنگ بنای حاکمیت بینالمللی فضا است. چارچوبهای موجود برای رسیدگی به خصوصیسازی و تضمین پایداری فضا به تفسیری ظریفتر و اصلاحشده نیاز دارند. درک و بازتعریفشدهای از مسئولیت لازم است تا توازنی بین نظارت ملی و منفعت جمعی جامعه بینالمللی برقرار شود.