قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده رفاه

doi
چکیده

قواعد فقهی، احکام کلی و عامی هستند که در استنباط احکام جزئی منطبق با مکان­ها و زمان­های مختلف، نقش اساسی دارند. یکی از این قواعد که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد، قاعده «بطلان کل عقد بتعذرالوفا بمضمونه» است. این قاعده ثابت می‌کند هرگاه اجرای یک تعهد غیرممکن باشد، آن تعهد باطل است و مشمول حکم «اوفوا بالعقود» نمی‌گردد. برای اثبات این قاعده ادلة مختلفی در کتب فقهی آورده شده است که از مهم­ترین آن ادله می­توان به دلیل «لزوم غرر در صورت عدم قدرت بر اجرای عقد» و «لزوم اجتماع نقیضین» اشاره نمود. اساتید حقوق تحت عنوان «شرط قدرت بر تسلیم» در قواعد عمومی قراردادها به این مضمون اشاره دارند. فقیه بزرگوار، امام خمینی، در بعضی از این ادله مناقشه دارند و دیدگاه فقها دربارة مفاد قاعدة نفی غرر را مورد انتقاد قرار داده‌اند. یکی از معضلات جامعة امروز ایران که فقها و حقوقدانان را به چاره­جویی واداشته است، مسألة مهرهای گزاف و سنگین است که علی‌رغم عدم توانایی مرد در پرداخت، در عقد ازدواج گنجانده می­شود. این مقاله درصدد یافتن راه‌حلی برای این مسأله بغرنج با استفاده از قاعده مذکور است. قاعده «بطلان کل عقد بتعذرالوفاء بمضمونه» می­تواند ثابت ­کند چنین مهرهایی باطل هستند؛ زیرا قدرت بر ادای آنها وجود ندارد.