سازوکارهای تقنینی کشورها در قبال جرائم رایانه ای در اسناد بین المللی
doi
10.22034/lrsi.2024.395105.1123چکیده
بیشتر کشورھای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد و دولتھا در صدد پیدا نمودن راه حلھای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند.جرایم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای به عنوان جرایمی که حریم خصوصی اشخاص را مورد تعرض قرار داده و سبب از بین رفتن محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای میگردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو اسناد بینالملی نیز قابل بررسی میباشند.فضای سایبر، امکان ارتکاب جرایم مدرنی که در قوانین قبل جرمانگاری نشده بود را، برای مجرمان در اقصا نقاط جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی بوجود آورد؛ لذا این موضوع توجه قانونگذاران در سطح ملی و بینالمللی را به خود جلب کرد و حتی قانونگذاران دریافتند که محدود نمودن قلمرو جرایم رایانهای به موارد مدون در اسناد و قوانین ملی یارای مقاومت در برابر این جرایم را ندارد. حال سوال این است که کشورهای مختلف در قبال جرائم رایانه ای در فضای سایبری چه سازوکارهای قانونی را بکار گرفته اند؟ یافته ها بیانگر این نکته است که در بیشتر کشورها جرایم رایانهای بعنوان یک موضوع جدی مطرح است و کشورها با تصویب قوانینی متناسب با نوع جرایم در پیشگیری از آن تدابیر لازم را اندیشیدهاند.