جغرافیای جهان سوم در نسبت با اصول سازمان تجارت جهانی و نقش آرای رکن استیناف
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق ، واحد بین الملل قشم ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم، ایران
2 استاد گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشیار گروه علوم سیاسی، پیام نور، تهران، ایران
doi
10.22034/jget.2024.452184.1553چکیده
مقدمه: سازمان تجارت جهانی مولود پدیده مرکب و پیچیده جهانی شدن و انفجار ارتباطات و اطلاعات است. تحولات ِ فراساختارهایِ تاریخی به صورت اعوجاجی و بسیار پیچیده در یک بر همکنشی متقابل و به قول میشل فوکو، "ناپیوستگی تاریخی" در دگرگونی حقوقیِ جغرافیایِ تجارت تاثیر گذاشتهاند. جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایهگذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است.هدف: محدودیتهای ساختاری حل و فصل اختلافات در گات 1947 که تنها در دو ماده 22 و 23 گنجانده شده بود، بعد از دور اروگوئه با تفاهم نامه راجع به قواعد و رویههای حاکم بر اختلافات که در 27 ماده تنظیم شده است به ساختاری منسجم دست یافته است که این ساختار با اصولی همانند اصل دولت کامله الوداد، دامپینگ، اصل تجارت آزاد و اصل انصاف و ... همراه با ظرفیتهای کنوانسیونهای بینالمللی دیگر زمینه چرخش آزاد تجارت بین الملل و رشد آن را فراهم نموده است.روش شناسی: تحقیق حاضر به روش اسنادی و استدلالی پیش میرود.قلمرو جغرافیایی: تحقیق در واقع مناسبات حقوقی و تاثیر آن بر فضای کلان سیاسی اقتصادی کشورهای جهان سوم است.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق حاکی است که در فرایندهای ساختاری سازمان تجارت جهانی اصل دولت کامله الوداد و موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان بر عرصه پهناور تجارت بین المللی موثر بوده است و امکانهایی مانند رکن حل اختلاف و ممانعت از اقدام متقابل دولتها بر علیه همدیگر و همچنین امکان تشکیل پانلهای هیاتهای رسیدگی و رکن استیناف و نیز ضمانتهای قدرتمنت اجرایی زمینه تعادل و تداوم سازمان تجارت جهانی را و بالطبع رشد حقوق تجارت بین المللی را فراهم نموده است.نتیجه گیری: انقلاب تجاری ناشی از انفجار اطلاعات و ارتباطات و تسریع جهانی شدن بعد از سالهای 2000 میلادی، حکایت از ضرورت نهادینه شدن سازمان تجارت جهانی و عمیقتر شدن در اصول و مبانی آن در جغرافیای جدید تجارت بین الملل است که فراتر از وضعیتهای ناشی اتحادیههای کلاسیک و محدود منطقهای بلکه با تضعیف کنترلهای مرزی و تعرفههای گمرکی همراه شده است.