امکان سنجی فقهی تصدّی مناصب حکومتی توسّط غیر مسلمانان
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
4 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
doi
10.22075/feqh.2025.35718.4061چکیده
ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، بهویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالشهای اساسی در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، بهعنوان بخشی از این ارتباط، در نظامهای مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژهای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح میکند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان میدهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّتهای دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها میشود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّتها را فراهم میکند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد بهگونهای تلفیق شدهاند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعتمحوری، امکان مشارکت اقلیّتهای دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک میکند.