شیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدمدسترسی به حاکم
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22075/feqh.2023.28108.3342چکیده
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله میتوان در نظر گرفت: مرحلة تعلّق به ذمّه مدیون و مرحلة خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحلة اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق مییابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمیآید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمیآید و طلبکار از قبول آن خودداری میکند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه میشود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون میتواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوهای صورت میگیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانهای در صدد تبیین شیوههای تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن میگردد.
