فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته‌اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به‌عنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشده‌اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار داده‌اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله‌ اعتبار آن چیست؟ از­ این ­‌رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده‌انگاری آن بپردازد. طبق یافته ‌های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته می‌شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی می‌شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع به­عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی‌باشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمی‌توان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به ‌عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ می‌کند، باارزش‌تر از اصول عملیه می‌باشد؛ لذا به ‌عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.