فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می­آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی ­که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می­خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می­شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجۀ منفی» است. منظور از شرط نتیجۀ منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی­الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجۀ منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت­هایی که بین «شرط نتیجۀ منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می­شود. یکی از مهم­ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجۀ منفی و شرط فعل منفی، ضمانت­اجرای تخلّف از شرط است. نتیجۀ تحقیق نشان می­دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجۀ منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ ­له است.