مقتضای قاعده درأ؛ بنا بر اماریّت یا اصل
نویسندگان
1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
doi
10.22075/feqh.2023.30069.3544چکیده
قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار میشود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحهگری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیة محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه میباشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی میشود.