تحلیل فقهی و حقوقی تقاصّ از مال مورد امانت
نویسندگان
1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شهرری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شهرری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
doi
10.22075/feqh.2023.31290.3657چکیده
درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونهای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شدهاند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شدهاند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاهها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، میتوان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.
