پاسداشت میراث فرهنگی از منظر فقه امامیه

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد اراک، اراک، ایران(نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد اراک، اراک، ایران.

doi
10.22075/feqh.2022.27666.3305
چکیده

هویت اجتماعی ملت‌ها در پیوند با میراث به‌جامانده از پیشینیان شکل می‌گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت‌ها به‌حساب می‌آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به‌منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می‌شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می‌دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به‌جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی‌شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهدۀ حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق‌گرایانه از قاعدۀ سلطنت، به میراث فرهنگی به‌ویژه خانه‌های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.