فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ‌ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی‌ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به‌ ‌وسیلۀ قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می‌شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه ‌های مختلف فعالیّت ‌های بشری و توسعۀ جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف‌ اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به ‌منظور تمشیت نتیجه ‌بخش و کارآمد روابط انسانی از یک‌ سو، و بهره‌گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی‌باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گسترۀ نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی ‌های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست ‌های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقالۀ حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای نشان می ‌دهد به ‌استثنای سه مولّفۀ «موازین شرعی»، «سیاست ‌های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه‌ای مبتنی ‌بر الزامات تقنین بر پایۀ فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ‌ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می‌باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع ‌به ماهیّت حقوقی «سیاست ‌ها» در سلسله ‌مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته‌ های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می‌توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.