فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: به عقیدۀ بانیان زمیولوژی، جرم برمبنای تصمیمات و ضوابط تعیین‌شده از سوی حاکمیت تعریف می‌شود و اغلب بزهکار و بزه‌دیده را درگیر می‌کند، درحالی که پرداختن به مخاطرات شدید اجتماعی که به حیاتی‌ترین ارزش‌های اجتماعی جامعه یا ملتی آسیب می‌رساند و در مقیاس گسترده‌تری نسبت به جرم اشخاص را در معرض قربانی شدن قرار می‌دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است. ازآنجا که بیشتر رفتارهای موجد این مخاطرات، مشمول مقررات‌گذاری کیفری نمی‌شود، جرم‌شناسی نیز نمی‌تواند به مطالعۀ دقیق آنها بپردازد. زمیولوژی از مفاهیم رسمی و متداول جرم فراتر می‌رود، درصدد جرم‌انگاری این رفتارهای مخاطره‌آمیز برمی‌آید و هر روشی از کنترل جرم را برمبنای درک صحیحی از علل اساسیِ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن قرار می‌دهد. روش پژوهش: روش تحقیق در این مقاله، پژوهش بنیادی به‌صورت تحلیلی- توصیفی و از نوع کیفی است و تدوین آن حاصل مطالعه، تجزیه‌و‌تحلیل و تطبیق مطالب پس از استخراج از منابع مدون و معتبر علمی داخلی و خارجی از جمله کتب، نشریات و مقالات است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در برخی کشورها، فعل و ترک فعل‌های دولتی سبب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در بسیاری از موارد، دولت‌ها علی‌رغم توان به‌ کار بستن قانون، در مقابل خاطیان سکوت کرده و از تعقیب و محاکمۀ آنها چشم‌پوشی می‌کنند. وجود شرایط و بسترهای سیاسی- اجتماعی نامناسب، ویژگی‌های خاص و جرم‌انگاری نکردن بیشتر رفتارهای مسبب مخاطرات گستردۀ اجتماعی در کشور، موجب گسترش این آسیب‌ها و عدم تعقیب و محکومیت عاملان آن شده است، به‌گونه‌ای که از این رهگذر، تمامیت جسمانی و حیاتی شهروندان و ارزش‌های اساسی و اجتماعی جامعه تحت شعاع قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: لزوم جرم‌انگاری رفتارهای موجب مخاطرات گستردۀ اجتماعی و نیاز به حفاظت از شهروندان در مقابل این رفتارها، قانونگذار کشور را بر آن می‌دارد که بدون محقق دانستن نتیجه‌ای خاص و در راستای احتراز از نتایج احتمالی در آینده، اقدام به مقررات‌گذاری کیفری این رفتارها کند. در نظر گرفتن این موضوع بیانگر سیاست جنایی کارآمد و معیار پیشرفت قانونگذاری در هر نظام حقوقی محسوب می‌شود، به‌طوری که این مهم قانونگذاران بیشتر کشورها را بر آن داشته تا در زمینۀ تأمین امنیت رفاهی شهروندان و محافظت از مصالح عمومی، به‌سمت جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌آمیز، فارغ از تحقق نتیجۀ آن هدایت شوند. این مقررات‌گذاری می‌تواند ارزش‌های اساسی و بنیادین جامعه و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین و تأمین کند.