رفتار ملی و سرمایهگذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر از منظر حقوق معاهدهای
نویسندگان
1 استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
3 دانشآموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22034/isj.2025.476923.2227چکیده
چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و ناترازی انرژی همواره در صدر اخبار است. تسریع در گسترش جهانی انرژیهای تجدیدپذیر مولفهای راهبردی برای کاهش تغییرات اقلیمی و ارتقای امنیت انرژی در نقاط مختلف محسوب میشود. تحقق این مهم اما مستلزم سرمایهگذاریهای مالی و فناورانه قابل توجهی است که از طریق چهارچوبهای حقوقی داخلی و یا ترتیبات بینالمللی میتواند میسر گردد. موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری نقشی محوری در تسهیل جریان سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ایفا میکنند. در میان مقررات این موافقتنامهها، استاندارد رفتار ملی جایگاهی کلیدی در آزادسازی سرمایهگذاری و تقویت مشارکت سرمایهگذاران خارجی دارد. لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان مقررات رفتار ملی را به گونهای تنظیم کرد که به نحو موثرتری حمایت و توسعه سرمایهگذاریهای خارجی در انرژی تجدیدپذیر را به ارمغان آورد؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی دقیق مقررات رفتار ملی در موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری و ارائه پیشنهادهایی برای مقررات آتی در این موافقتنامهها، در دستور کار این مقاله بوده است. نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که، علیرغم برخی پیشرفتها، اغلب موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری رویکردی سطحی به حمایت و توسعه سرمایهگذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر داشتهاند. بطور خاص میتوان به عدم وجود تعهد به ارائه رفتار ملی از مرحله پیش از تأسیس اشاره داشت که به نوبه خود منجر به کاهش کارآمدی این اسناد شده است. این مقاله، در پایان ملاحظات حقوقی را مطرح میکند که با اعمال آنها دولتها قادر خواهند بود جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی و حمایت از آن در این حوزه را میسر سازند.
